با انجام برخي اصلاحات و تغييرات، تأسيسات حقوقي جديدي را به وجود آورده است.
حقوق خانواده كه بخشي از حقوق مدني است، براساس فقه، آداب و سنن ايرانيان، عرف، عادت و اخلاق شكل گرفته است، لذا بر خلاف برخي از كتب قانون مدني از قبيل كتب تابعيت، اسناد سجل احوال و اقامتگاه كه ملهم از قوانين ساير كشورها بوده است، اين مجموعه بر فقه جعفري و آيين محمدي(ص) استوار است.
قانون مدني ايران كه در ۲۰/۲/۱۳۰۷ در ۹۵۰ ماده قانوني در مجلس وقت به تصويب رسيد، اكنون به ۱۳۳۵ ماده بالغ شده است كه به دليل رعايت شماره‌هاي آن مواد حذفي يا مكرّر در آن ملاحظه مي‌شود.
به دليل خلاءهاي موجود و اهميت نهاد خانواده از آن زمان تا كنون، قانونگذار در برهه‌هاي مختلف دست به وضع قوانين مكمل براي حمايت از خانواده نموده است.
در تغييراتي كه به ترتيب تقدم تاريخ با موضوعات ذيل به عمل آمده است، علي‌القاعده با رويكرد اصلاح و استحكام بخشي به مهمترين نهاد و بنيان اجتماع بوده است ولي همان گونه كه بازنگري‌هاي مكرر در برخي از قوانين نشان مي‌دهد، در برخي مواد اصلاحات مختلفي اعمال شده است و اين در حالي است كه هنوز هم صاحبان انديشه آن را مستغني از اصلاح نمي‌دانند، يا برخي از اصلاحات را قابل انتقاد و نياز به بازنگري مجدد يا اعاده به وضع سابق مي‌دانند. اين اشكالات و ايرادات با تدوين لايحه جديد حمايت خانواده توسط قوه قضاييه و دولت اذعان شده است فلذا با ذكر اين كاستي‌ها و مشكلات در مقدمه لايحه تقديمي اهداف مناسبي ترسيم، كه اميد است تحقق يابد.
اكنون اصلاحات دهه‌هاي اخير با مبداء زماني وقوع انقلاب اسلامي مورد مداقّه و تحليل قرار مي‌گيرد؛ از آنجايي كه برخي از اصلاحات مربوط به قوانين مصوّب قبل از انقلاب مي‌باشد، قوانين آن دوره نيز در صورت لزوم تبيين، تا امكان ارايه بحث به شكل روشن‌تري ميسّر باشد.

۱ ـ قوانين ماهوي
در اين بخش قوانين، مصوبات و آيين نامه‌هاي اجرايي كه مورد تغيير، تحول يا اصلاح قرار گرفته يا آنكه تأسيس حقوقي جديدي محسوب مي‌شوند، مورد بررسي و تحليل قرار خواهند گرفت. اگر چه به استقراء تامي كه در قوانين انجام يافته است اين تغيير و تبديل‌ها بالغ بر حدود ۵۰ فقره شده است كه البته مرجع تصويب آن به ترتيب مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيأت وزيران و يا بخش نامه‌هاي رؤساي قوا از جمله رئيس قوه قضاييه است، ليكن به دليل تأثيري كه بر حقوق خانواده داشته است، ذكر گرديده‌اند.
در شرح موارد فوق به توضيحاتي بسنده خواهد شد كه به نوعي تأثير قابل توجهي نفيآ يا اثباتآ از خود در حوزه حقوق خانواده به جا گذاشته‌اند.
۱-:۱ قوانين جزائي
در اين مبحث آن دسته از حقوق ماهوي كه جنبه جزائي داشته و قانونگذار به واسطه فعل يا ترك فعل آن مجازاتي را براي زوجين در نظر گرفته است مورد بررسي قرار خواهيم داد.
۱-۱-:۱ قتل در فراش
براساس روايات وارده از حضرت رسول(ص) كه فرموده‌اند: «من كابر امرأه ليفجر بها فقتلته فلاديه له و لا قود» (عاملي، ۱۴۰۳) و آراي فقيهان (علامه حلي، چاپ سنگي و فاضل آبي، ۱۴۰۸ و محقّق حلي، ۱۴۰۱ و محقّق حلي ۱۴۰۹) مرد اگر زن خود را در حال زنا با شخصي ديد براساس حديث استنادي مي‌تواند مرد را به قتل برساند، ولي از سوي ديگر بايد بتواند اين امر را به اثبات برساند.
اين فتوا براي اولين بار توسط شيخ طوسي صادر شده است و پس از وي فقيهان بسياري اين نوع قتل را برخي از باب دفاع مشروع و برخي ديگر آن را براي حفظ عرض و ناموس و در مقابل عدم جواز قصاص نفس مطرح نموده‌اند. علامه حلي جواز را به قتل هر دوي آنان توسعه داده است، ليكن در صورتي كه وليّ دم اعتقادي به اين امر نداشته باشد قول وليّ دم چون مطابق با اصل است با يك قسم مثبت ادعاي او خواهد بود «ولو وجد رجل يزني بامرأه فله فقتلهما و لو قتل رجل و ادعي انه مع زوجته فانكر الولي...» (علامه حلي، چاپ سنگي و شهيد اول، ۱۴۱۱ و جبعي العاملي، ۱۴۱۰).
قبل از پيروزي انقلاب به موجب ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومي (مصوّب دي ماه ۱۳۰۴) در اين نوع قتل هرگاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا در حالي كه به منزله وجود در يك فراش است مشاهده كند و مرتكب قتل يا جرح يا ضرب يكي از آنها يا هر دو شود، از مجازات معاف است...
اين قانون تا سال ۱۳۶۱ كه قانون حدود و قصاص تصويب شد هم چنان لازم‌الاجرا بود ليكن در سال ۱۳۶۱ حذف و در سال ۱۳۷۰ نيز در بازنگري‌هاي بعدي مورد تقنين قرار نگرفت. اگر چه بنابر اعتقاد برخي از اساتيد حقوق ماده ۲۲ قانون حدود و قصاص (۱۳۶۱) و ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامي (۱۳۷۰) در رابطه با بيان شرايط قصاص به گونه‌اي انشا شده بود كه با توجه به سابقه و مباني فقهي، استنباط حكم ماده ۱۷۹ امكان‌پذير مي‌نمود؛ طبق مواد فوق‌الذكر قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعآ مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند. در بازنگري قانون مجازات اسلامي در ۲/۳/۱۳۷۵ تحت عنوان ماده ۶۳۰ اين قانون با تغييراتي به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد، مي‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي‌تواند به قتل برساند؛ حكم ضرب و جرح نيز در اين مورد مانند قتل است.